إصلاحات ناجحة

25 عاما بعد عودة الوحدة، تشكل ألمانيا دولة ديمقراطية قائمة على القيم السامية، ناجحة اقتصاديا، منفتحة على العالم. المشهد السياسي في غاية التنوع: الأحزاب الديمقراطية تتنافس، رغم الاحترام المتبادل، وتشكل تحالفات وائتلافات على كافة المستويات السياسية المختلفة. منذ انتخابات البوندستاغ (البرلمان) الألماني الثامن عشر (2013) يحكم ألمانيا ائتلاف كبير، CDU/CSU وSPD، وهو عبارة عن حلف يضم الحزبين الأكبر في النظام السياسي الألماني. من بين 631 عضو برلمان تبلغ حصة الائتلاف 504 مقاعد (CDU/CSU 311 مقعد، SPD 193 مقعد). بينما تحتفظ المعارض بما مجموعه 127 مقعدا، الحزب اليساري (64) وبوندنيس 90/الخضر (63)، وهي المعارضة الأصغر في البلاد منذ ما يزيد عن 40 عاما. المستشارة الألمانية الاتحادية أنجيلا ميركل (CDU) هي رئيسة الحكومة للدورة البرلمانية الثالثة على التوالي، حيث تشغل هذا المنصب منذ 2005. وهي السيدة الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تشغل هذا المنصب. نشأت ميركل في ألمانيا الديمقراطية السابقة، حيث درست الفيزياء، ونالت الدكتوراه. في تصنيف "مجلة فوربيس" في عامي 2014 و2015 احتلت ميركل المركز الأول، بصفتها أقوى سيدة في العالم. نائب المستشار زيغمار غابرييل (وزير الاقتصاد)، وفرانك-فالتر شتاينماير (وزير الخارجية)، هما من الممثلين المُهمّين لحزب SPD في الحكومة الاتحادية. تتألف الحكومة الاتحادية من 14 وزيرا ووزيرة، إضافة إلى رئيس مكتب المستشار الاتحادي. ويشكل اتفاق تشكيل الائتلاف الذي يحمل شعار "بناء مستقبل ألمانيا" أساس العمل المشترك لأحزاب الحكومة الاتحادية للدورة البرلمانية الحالية التي تمتد حتى 2017.

ينطلق الاقتصاد في ألمانيا في العام 2016 إلى تحقيق النمو للسنة السادسة على التوالي، ويحقق بالتالي رقما قياسيا في معدلات تشغيل اليد العاملة، كما ترتفع موارد الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي. وقد تم تقليص المديونية الجديدة في الجهات الاتحادية إلى درجة الصفر، كما أن مصادر الطاقة المتجددة في طريقها للتوصل إلى تقنية محددة من أجل توليد الطاقة الكهربائية. إصلاح النظام الاجتماعي في مطلع الألفية الجديدة، تحت اسم "مفكرة 2010" قاد بدوره أيضا إلى تمكن ألمانيا من تجاوز الأزمة المالية منذ 2008 بشكل أفضل من باقي دول منطقة اليورو.

يشكل التقارب والاندماج بين الشرق والغرب موضوعا مركزيا منذ 1990، وقد نجح الناس في ألمانيا معا في تحقيقه، مُسَطرين بذلك قصة نجاح رائعة. حتى 2019 يستمر "ميثاق التضامن 2"، الذي تم تخصيصه بمبلغ 156,5 مليار يورو. كل مواطن يدفع ضرائب في الشرق والغرب، يساهم في عملية "بناء الشرق" من خلال "رسم التضامن"، وهو عبارة عن إنفاق مُتَمِّم تصل نسبته اليوم إلى 5,5% من قيمة الضريبة.

ولكن هناك مهمات جديدة أيضا بالانتظار. التحول السكاني (الديمغرافي) وما يرتبط به من تحول المجتمع إلى الشيخوخة، وتقلصه أيضا، يشكل - كما في البلدان الصناعية الأخرى -  تحديا كبيرا. وهذا ما يدفع ألمانيا إلى تسهيل عملية الهجرة، وإتاحة المجال لاندماج أفضل للقادمين.