الاقتصاد في ألمانيا

ما سبب قوة الاقتصاد الألماني؟ ما سبب ارتفاع مستوى الناتج القومي الإجمالي؟ تجد هنا أهم الإجابات على مثل هذه التساؤلات، إضافة إلى معلومات إضافية عن قوة الاقتصاد الألماني.

تتمتع ألمانيا بقوة تصديرية كبيرة، إلا أن الصادرات ليست كل شيء. نشرح هنا سبب اعتبار ألمانيا بلدا متقدما، وما هي طبيعة الاقتصاد والعناصر التي تمنحه مثل هذه القوة. تلعب الصناعة الألمانية دورا مهما. ففي ألمانيا تصل مساهمة الصناعة في إجمالي القيمة المضافة إلى 26,6 في المائة، وهي الأعلى بين بلدان مجموعة السبعة الكبار G7. القطاعات الصناعية الأقوى هي صناعة السيارات والصناعات الكهربائية وبناء الآلات والصناعات الكيميائية. تنتمي ألمانيا إلى جانب الصين والولايات المتحدة إلى أكبر البلدان المصدرة في العالم. ففي عام 2022 بلغ حجم الصادرات الألمانية إلى العالم 1576 مليار يورو.

وكانت نسبة الصادرات 50,3 في المائة. إلا أن قوة ألمانيا الحقيقية تكمن في مكان آخر: القلب النابض للاقتصاد الألماني هو الشركات المتوسطة الحجم. وهذا يشمل 99,6 في المائة من الشركات التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون يورو، ولا يزيد عدد العاملين فيها عن 500 إنسان. ما يقرب من 1000 من هذه الشركات هي من "الأبطال الخفيين"، أي الشركات الرائدة عالميا، دون أن تكون معروفة بشكل كبير على نطاق واسع.

تشكل الصناعة حصة كبيرة من الأداء الاقتصادي الألماني، – حيث تزيد بكثير عنها في العديد من البلدان الصناعية – وبهذا تكون الصناعة أحد دعائم النمو الاقتصادي والرخاء في البلاد. وتطغى أربع قطاعات على الصناعة من حيث حجم المبيعات وعدد العاملين: صناعة السيارات، بناء الآلات، الصناعات الكيميائية، الصناعات الكهربائية. كما ترتبط تقليديا أسماء شركات كبيرة معروفة عالميا بهذه القطاعات: مثل شركات مرسيدس-بنز، سيمنز، BASF، بوش. ولكن يوجد أيضا شركات حديثة التأسيس تحقق نجاحات استثنائية، منها مثلا شركة بيونتيك، التي تنتمي إلى قلة من الشركات التي تمكنت من إنتاج وتسويق لقاح كورونا الفعال إلى الأسواق العالمية.

إبداعات اليوم تصنع عالم الغد. لهذا السبب يعتبر الأداء الاقتصادي العالي الغني بالابتكار والإبداع أحد أهم عناصر قوة ألمانيا. ففي أوروبا هي البلد صاحب العدد الأكبر من براءات الاختراع، وعلى المستوى العالمي تحتل المرتبة الخامسة. كما تلعب الشركات الناشئة دورا مهما في ألمانيا: حيث تعتبر برلين أحد أهم مراكز الشركات الناشئة في مجال الأنظمة البيئية في العالم. تلعب قدرة الإبداع والابتكار في الشركات الناشئة أيضا دورا حاسما في قدرة وقوة الصناعة في المستقبل. الأبحاث والرقمنة والذكاء الصناعي تتمتع بأهمية كبيرة في هذا السياق.

قياسا إلى نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي (BIP) تعتبر ألمانيا البلد صاحب الاقتصاد الأكثر انفتاحا في مجموعة السبعة الكبار G7. تصل نسبة التجارة الخارجية إلى 98,6 في المائة، وهي مجموع المستوردات والصادرات، نسبة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي BIP. تعيش ألمانيا على حرية التبادل التجاري فيما بين الدول، وتدعم حرية التبادل هذه، كما أنها تسعى إلى إقامة علاقات منفتحة على أسس عادلة وبالتساوي بين جميع البلدان المختلفة. إلى جانب الصين والولايات المتحدة تنتمي ألمانيا إلى أكبر الدول المصدرة في العالم.

باستخدام الذكاء الصناعي يخطو التحول الرقمي "الرقمنة" خطوة جديدة حاسمة. ألمانيا بما تحتويه من مؤسسات وجمعيات أبحاث مثل جمعية فراونهوفر ذات التوجهات العملية والتطبيقية، تعتبر الرائدة على صعيد تطبيق الذكاء الصناعي والتعلم الآلي في الإنتاج الصناعي على سبيل المثال. مصطلح صناعة 4.0 يعبر عن الثورة الصناعية الرابعة التي تتشكل في صورتها المثالية من خلال "المصنع الذكي" المتشابك العامل بالذكاء الصناعي والذي يتم التحكم به عن طريق البيانات.

يهدد التحول المناخي أسس الازدهار والنمو بشكل كبير، إلى درجة أن الاقتصاد المستدام سيكون وحده القادر على الاستمرارية في المستقبل. هذا يسري أيضا على الصناعة، وبالتالي بشكل خاص على بلد مثل ألمانيا، تلعب فيه الصناعة دورا كبيرا. أيضا بفضل استراتيجية الاستدامة الألمانية (DNS) للحكومة الألمانية الاتحادية تحتل الشركات الصناعية الألمانية اليوم مكانة متقدمة على المستوى الدولي بفضل الفعالية العالية في مجال الطاقة واستخدام الموارد، وبفضل التقنيات والتجهيزات والمنتجات المنخفضة الغازات العادمة. ويتم اليوم الحصول على نصف الطاقة الكهربائية في ألمانيا تقريبا من مصادر الطاقة المتجددة. مع تحول الطاقة تلعب ألمانيا دورا فعالا في مواجهة التحول المناخي وفي التطبيق العملي لبنود معاهدة باريس حول المناخ. الهدف هو الوصول بحلول العام 2050 إلى الحيادية لجهة المناخ. وفي هذه الطريق تسير حماية المناخ والاستدامة يدا بيد، لما فيه خير الكوكب.

الابداعات تساعد الناس، ومن الواضح أن هذا يسري على القطاع الصحي. بدون الأبحاث القوية المتميزة لم يكن بالإمكان الحصول على لقاحات كورونا وتطويرها في تلك الفترة الزمنية القصيرة. وبدون المرونة في الصناعة لم يكن بالإمكان إنتاج الملايين من اللقاحات أيضا خلال تلك الفترة القصيرة. من الأبحاث الدوائية إلى إنتاج الأدوية، ومن التقنيات المخبرية إلى تقنيات الدواء الدقيقة تمتد قدرات ومهارات قطاع الاقتصاد الصحي الألماني.

تشكل التقنيات الطبية عنصر هام أو "صرعة" في الصادرات الألمانية. حيث تزيد حصة ألمانيا عن 25 في المائة من أهم منتجي التقنيات الطبية في أوروبا. وفي ألمانيا، تبلغ حصة ولاية بادن-فورتمبيرغ بالتحديد ما يزيد عن 25 في المائة، وهي تعتبر الموقع الأهم في هذا المجال. هناك، يقع مثلا في مدينة توتلينغن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35000 نسمة المركز العالمي للتقنيات الطبية.

أساس الاقتصاد المنتج العالي التقنية هو توفر العمالة ذات التأهيل الجيد. لهذا السبب يوجد في ألمانيا 324 اختصاصا من التأهيل المهني في الصناعة والقطاع الحرفي والإدارة والخدمة العامة والاقتصاد المنزلي والزراعة والنقل البحري والمهن الحرة. هذه المهن فيها تأهيل مهني تخصصي ومناهج محددة تنتهي عادة بامتحان والحصول على شهادة. يتم التأهيل المهني جزئيا في الشركة وجزئيا في المعهد المهني حيث الدروس والمحاضرات: هكذا يكون نظام التأهيل المهني المزدوج المعروف عالميا. بهذه الطريقة يتم تعليم كافة المهارات المتعلقة بالمهنة ويحصل طلبة التأهيل المهني بالتالي على الأسس النظرية والعملية اللازمة للتطور المهني فيما بعد. النظام المزدوج يحقق نجاحات كبيرة، إلى درجة أنه قد تم تبنيه في العديد من الدول.

الاقتصاد الألماني هو واحد من أكبر الاقتصادات في العالم وأكثرها استقرارا. منذ سنوات يوجد العديد من فرص العمل الشاغرة التي لم يمكن ملؤها. التحول الديمغرافي وارتفاع متوسط العمر يزيد من حدة النقص في اليد العاملة والتخصصية. لهذا السبب تعتمد ألمانيا على هجرة العمالة المتخصصة والمؤهلة وفي ذات الوقت تعتبر موقعا مهما وجذابا للعاملين من مختلف أنحاء العالم.

أجواء العمل المتسامحة والمتنوعة تعتبر الأساس للقدرة الإنتاجية المستقبلية. وتلعب هنا المرونة في أوقات العمل دورا مهما، وكذلك أجواء ظروف العمل المناسبة للعاملين، كما يعتبر مصطلح العمل الجديد عنوانا مختصرا لهذه التطورات. الشركات الألمانية تحقق تقدما كبيرا في هذا المجال وهي رائدة وذات توجهات مستقبلية، أيضا في مجال الإبداعات التقنية.

في نادي "ميثاق التنوع" تجمع ما يزيد عن 3500 رب عمل من القطاعين العام والخاص بما مجموعه 13,4 مليون عامل وموظف، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص في مكان العمل.  

مزيد من المعلومات تجدها هنا: ميثاق التنوع

يتضمن الناتج المحلي الإجمالي BIP مجموع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في الاقتصاد الوطني. بفضل قوتها الاقتصادية تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. ويتم في الناتج المحلي الإجمالي احتساب كل ما يتم إنتاجه خلال فترة زمنية محددة. إضافة إلى قيمة الخدمات وحجم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات في قطاع البناء واستثمارات الشركات في الآلات والسيارات على سبيل المثال. ويتم احتساب جميع القطاعات الاقتصادية. الجزء الآخر هو ما يعرف بالمساهمة الخارجية، أي الفارق بين ما تبيعه الشركات إلى الخارج (الصادرات) وما تشتريه من الخارج (المستوردات).

تعاني ملايين كثيرة في أنحاء العالم من الفقر، لأنها لا تحصل على الأجور العادلة. غالبا ما يتم تجاهل الحد الأدنى من المعايير الاجتماعية وحقوق الإنسان، مثل منع العمل القسري وعمل الأطفال. وقد وضعت ألمانيا مسألة تحقيق اقتصاد عالمي عادل هدفا لها. وهي تنشط من خلال خطة العمل الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان (NAP) وعمدت من خلال قانون سلاسل الإمداد والتموين إلى إلزام الشركات بالاهتمام بالحد الأدنى من المعايير ضمن إطار قدراتها وسيطرتها.

>> www.deutschland.de/de/fit-fuer-den-job