شرح الطريق إلى ألمانيا للعمالة التخصصية
من خلال مراكز دولية جديدة للعمل والهجرة والتنمية تسعى ألمانيا إلى دعم الهجرة الشرعية بغية العمل والتأهيل والدراسة.
مفهوم «حديث وشامل للهجرة» يكمن حسب سفينيا شولتسة، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وراء الخطط الألمانية لتأسيس مراكز جديدة للهجرة والتنمية في بلدان شريكة. من المفترض أن تدعم الهجرة القانونية إلى ألمانيا، بهدف العمل والدراسة.
أين ستقوم مراكز الهجرة والتنمية الجديدة؟
تقوم الخطة الآن على تأسيس المراكز في تسعة بلدان: مصر وغانا وإندونيسيا والعراق والأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وتونس. المراكز لا تنطلق من الصفر: حيث سيتم ربطها على سبيل المثال بوكالات العمل الوطنية أو وزارات الهجرة أو حتى التنسيق مع المؤسسات المختلفة. تقوم وزارة BMZ منذ عام 2017 في بعض البلدان المختارة بتمويل مراكز تقدم الخدمات والمعلومات والاستشارات فيما يتعلق بالهجرة والبحث عن عمل، وهي التي ستتم الآن إعادة تنظيمها وبنائها. فعلى سبيل المثال سوف يتم توسيع مركز استشارات الهجرة المشترك بين ألمانيا وغانا في مدينة أكرا القائم منذ العام 2017 ليصبح مركز مشترك بين أوروبا وغانا فيما يتعلق بالعمل والهجرة والتنمية، حيث سيشارك الاتحاد الأوروبي أيضاً في تقديم الدعم له. كان التركيز حتى الآن ينصب على المهاجرين العائدين إلى غانا وعلى إعادة دمجهم، ومساعدتهم في تأسيس أعمالهم الجديدة. ولكن سوف يتم التركيز في المستقبل أيضاً على الهجرة إلى ألمانيا وعلى الاستفادة من المراكز في السياسات التنموية. وسوف تعم الفائدة على البلاد الأم التي تستوطن فيها هذه المراكز وعلى البلدان التي تتوجه إليها الهجرة، على السواء.
كيف تستفيد ألمانيا والبلدان الشريكة من المراكز الجديدة؟
بينما تنمو في ألمانيا الحاجة إلى العمالة الأجنبية التخصصية، تجد الكثير من البلدان النامية نفسها في مواجهة أزمة البطالة المرتفعة بين جيل الشباب، وتبرز مصلحتها في هجرة العمالة التي تتيح لمواطنيها فرصة المعرفة والعمل والتأهيل المهني المعترف به دولياً. كما أن هجرة العمل تُعتبر فرصة لتخفيف الأعباء عن سوق العمل الوطنية. عودة المهاجرين إلى أوطانهم الأم تتيح أيضاً فرصة تطور وتنمية هذه البلدان، ناهيك عن نقل المعارف والعلوم والخبرات من خلال التأهيل والعمل في ألمانيا. الوزيرة الاتحادية شولتسة تنوه بهذه الأهمية، على ضوء المركز في أكرا، والذي «بفضله لن تكون ألمانيا قادرة على كسب قوة عاملة وتأهيلها من أجل سوق العمل الخاصة بنا فقط، وإنما سوف يسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في غانا وخلق مزيدٍ من فرص العمل».