هل يعتبر فائض الصادرات أمرا سيئا؟
ألمانيا قوية في التصدير، إلا أنها تستهلك قليلا من المستوردات. النتيجة: فائض في التصدير. وهذه هي التبعات الإيجابية والسلبية.
تفاخر ألمانيا بقوتها التصديرية الهائلة. فهي تقدم منتجات ذات نوعية جيدة متميزة، ينجم عنها قوة تنافسية كبيرة للشركات الألمانية وضمانا لفرص العمل والنمو والثروة. إلا أن ألمانيا تقوم منذ سنوات بتصدير أكثر مما تستورد. وهذا يقود إلى فوائض في الصادرات، كثيرا ما تتعرض في الخارج للانتقادات، من الولايات المتحدة على سبيل المثال.
ما حجم الصادرات الألمانية؟
صدرت ألمانيا في عام 2022 سلع بقيمة 1279 مليار يورو، واستوردت سلع بقيمة 1577 مليار يورو. وهذا يعني فائضا في التصدير بما يقرب من 82 مليار يورو. أحد أهم الشركاء التجاريين في 2017 كان الولايات المتحدة الأمريكية. فقد بلغت قيمة السلع الألمانية المصدرة إلى هناك 155,9 مليار يورو، بينما وصل حجم المستوردات من الولايات المتحدة إلى 91,5 مليار يورو. بهذا تكون ألمانيا قد حققت فائضا في التعامل التجاري مع الولايات المتحدة وحدها يزيد عن 64 مليار يورو.
ما هي أسباب تحقيق هذا الفائض التجاري؟
يعود الفائض الكبير في الصادرات إلى عدة أسباب. في حال الولايات المتحدة، فقد أدى النمو القوي للاقتصاد على المدى القصير إلى زيادة الطلب الداخلي على الصادرات عن الطلب الخارجي على المنتجات والسلع الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، لابد من معرفة أن الكثير من المنتجات المعروفة في ألمانيا على أنها منتجات أمريكية تقليدية، مثل الجينز والمشروبات الخفيفة والهواتف الذكية، وكذلك السيارات أحيانا، لا يتم إنتاجها في داخل الولايات المتحدة، وبهذا لا تدخل ضمن حسابات الميزان التجاري. بالإضافة إلى ذلك يوجد عاملان آخران يزيدان من فائض الصادرات الألمانية: أولا اليورو الضعيف نسبيا، الذي يجعل الصادرات الألمانية أقل ثمنا في أمريكا، وثانيا تراجع أسعار المواد الأولية والخام، الذي يجعل المستوردات الألمانية أقل سعرا.
Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden
YouTube öffnenمحتوى ثالث
نحن نستخدم YouTube، من أجل تضمين محتويات ربماتحتوي على بيانات عن نشاطاتك. يرجى التحقق من المحتويات وقبول الخدمة من أجل عرض هذا المحتوى.
فتح تصريح الموافقةهل الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا فيما يتعلق بفائض الصادرات مُحِقّة؟
نعم ولا. الحكومة الألمانية الاتحادية ليس لها سلطة، لا على سعر صرف اليورو ولا على أسعار المواد الأولية. إلا أن الاقتصاديين ينصحون بتقديم الحوافز لزيادة الاستثمارات الخاصة والحكومية العامة، وتحريض الطلب الداخلي من خلال التسهيلات الضريبية. هذا يمكن أن يزيد كمية المستوردات ويساهم في تقليص الفائض في الصادرات. على المدى البعيد يمكن أن يقود هذا إلى الارتباط بالانتعاش الدولي، وكذلك إلى عدم استقرار في الأنظمة المالية العالمية وبالتالي إلى لجوء الدول الأخرى إلى إجراءات الحماية.
