شركاء اجتماعيون في ألمانيا
هذا ما يجب أن تعرفه عن المشاركة في القرار – أهم الحقائق!
لماذا يوجد مشاركة في القرارات؟
الهدف المشترك للشركاء الاجتماعيين في ألمانيا هو محاولة تجنيب الشركات الوقوع في النزاعات والخلافات قدر الإمكان. هذه النزاعات يمكن تجنبها من خلال مستويات مرتفعة من مشاركة العاملين، الرامية إلى رفع مستوى الوئام والتوافق في داخل الشركات، وتحقيق الاستقرار وتجنب الإضرابات قدر الإمكان.
ما هي أشكال المشاركة القائمة؟
يجري تنظيم مشاركة العاملين قانونيا على ثلاثة مستويات: على مستوى المشروع يقوم مجلس عاملي الشركة بتمثيل العمال. ويتم تنظيم هذا التمثيل من خلال قانون تنظيم عمل الشركات الصادر في العام 1952. المشاركة على المستوى الإجمالي للشركة أو المؤسسة، وهي تُنَظّم من خلال قانون المشاركة في القرار الصادر في عام 1976. كما تتم المشاركة الجماعية الشاملة للعاملين بصفتهم شريكا في التركيبة الاجتماعية من خلال النقابات التي تشارك في المفاوضات المتعلقة بالأجور.
ما هو مجلس عمال الشركة؟
يمكن انتخاب مجلس عمال الشركة في كل شركة يزيد عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين. ويتم هذا الانتخاب في كل ألمانيا كل أربع سنوات، من مطلع آذار/مارس حتى نهاية أيار/مايو. ويمكن انتخاب أي من العاملين. يهتم مجلس العاملين بالجوانب الاجتماعية والشخصية والاقتصادية للعاملين في الشركة.
كيف تتم المشاركة في القرار على مستوى مجالس الرقابة والإشراف؟
قانون المشاركة في القرار ينظم مشاركة العاملين في القرارات المتعلقة بوضع الخطط وفي التحكم والإدارة وفي تنظيم الشركات التي تستوطن في ألمانيا. ويتم تمثيل العاملين في مجالس الإشراف على الشركات من خلال العمال المنتخبين والمبعوثين من مختلف المستويات، من العمال والموظفين إلى الموظفين الإداريين إلى النقابات.
كيف تتم مفاوضات تحديد الأجور؟
في المفاوضات المتعلقة بالأجور تتفاوض النقابات مع أرباب العمل حول الأجور وأوقات العمل وتنظيم الإجازات وحول مدة سريان اتفاق أو تعرفة الأجور. في حال عدم التوصل إلى نتيجة، تدعو النقابة إلى الإضراب، وهو ما يتطلب استفتاء بين القواعد العامة للنقابة. يمكن لأرباب العمل الرد من خلال تحرير العاملين مؤقتا من العمل في الشركة. ومن أجل تقليص التبعات الاقتصادية للإضراب قدر الإمكان، غالبا ما يكون هناك إجراءات ومحاولات وساطة تطوعية. حيث يجلس أرباب العمل مع ممثلي النقابات إلى طاولة المفاوضات، بإشراف وسيط محايد. لا يحق للدولة ممارسة أية ضغوط على أطراف الحوار المتعلق بتعرفة الأجور.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here