الرئيسُ الاتحاديُّ شتاينماير يشهد أداءَ وزراء جدد لليمين الدستورية

برلين (د ب أ) - أعفى الرئيسُ الاتحاديُّ فرانك فالتر شتاينماير ثلاثةً من أصل أربعة وزراء من الحزب الديمقراطي الحر (FDP) من مناصبهم في حكومة المستشار الاتحاديّ أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني) على خلفية انهيار الائتلاف الحاكم المُشكَّل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وفي الوقت نفسه، أُعلِن مستشارُ السياسات الاقتصادية لشولتس، يورج كوكيز، وزيرًا جديدًا للمالية. ويتولَّى وزيرُ الزراعة شيم أوزديمير (الخضر) مهامَ إدارة وزارة التعليم، بصورةٍ إضافية. ويبقى وزيرُ المرور الاتحاديّ، فولكر فيسينغ، في حقيبته الوزارية ليكون السياسيّ الوحيد من الحزب الديمقراطي الحر المستمر في منصبه. وكان قد انفصل عن الحزب في وقتٍ سابق. وعيَّنه شتاينماير، بصورةٍ إضافية، وزيرًا جديدًا للعدل.  

تواصل هذه الحكومة أداءَ مهام عملها إلى أن ينتخب البرلمانُ الألمانيُّ (بوندستاغ) مستشارًا جديدًا بأغلبية الأصوات. ولأنه لا تبرز أغلبيةٌ ممكنةٌ في التركيب الحاليّ للبرلمان تُعيِّن مستشارًا جديدًا، فلن تُحل الحكومةُ إلا بعد انتخاب برلمانٍ جديد. وتدور النقاشاتُ في ألمانيا في الوقت الراهن حول موعد إجراء الانتخابات الجديدة. يُستخلَص من تصوُّرات الحكومة أن المستشار شولتس سوف يطرح مسألة سحب الثقة أمام بوندستاغ في يناير/كانون الثاني، مما قد يسفر عن انتخاب البرلمان الجديد في أوائل شهر مارس/آذار؛ إلا أن أقطاب المعارضة يطالبون شولتس بالتعجيل في طرح مسألة سحب الثقة، حتى يتسنى إجراءُ الانتخابات في موعدٍ أقرب. من جانبه، أعلن المستشارُ الاتحاديُّ عن بيانٍ حكوميٍّ أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل.