اتفاقٌ على تمويلٍ ضخم

برلين (د ب أ/d.de) - توصّل الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال مفاوضاتهما إلى اتفاق بشأن تعديل سقف الديون في الدستور من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي. وسيتم مستقبلاً استثناء القروض المخصصة للإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من قاعدة الحد من الديون. ووفقًا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، يشمل ذلك جميع النفقات التي تتجاوز حوالي 43 مليار يورو. وبالتوازي مع هذا الإجراء، سيتم إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل رفع كفاءة الطرق والسكك الحديدية والجسور وشبكات الطاقة وغيرها من مشاريع البنية التحتية. 

وفي السياق نفسه، أكد مرشح الاتحاد لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، بعد محادثاته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه سيبذل كل الجهود اللازمة لتعزيز قدرة ألمانيا الدفاعية ودعم حلفائها. وأردف ميرتس قائلاً "في ضوء التهديدات التي تواجه حريتنا وسلامة قارتنا، فإن دفاعنا الآن يجب أيضًا أن ينصب على مبدأ "مهما كلّف الأمر".

هذا واعتبر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس (الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني)، أن التفاهم بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي حول الحزمة المالية خطوة مهمة لتعزيز الأمن الوطني. حيث صرّح بيستوريوس في أحد اللقاءات الصحفية قائلاً أن هذا يوم تاريخي بالنسبة للجيش الألماني وألمانيا.

ومن المخطط أن يتم إقرار الإصلاح قبل انتهاء دورة البرلمان الحالي، لضمان عدم تعطيله من قِبل حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب اليسار في التشكيلة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات الجديدة. 
ومن المقرر أن يجتمع اليوم قادة المفاوضات من الاتحاد والحزب الديمقراطي الاشتراكي مع المستشار الحالي أولاف شولتس لمناقشة المستجدات، خصوصًا قمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس في بروكسل.