من أجل عمل لائق بكرامة الإنسان
هل تراعي الشركات حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن التأكد من ذلك؟ ألمانيا أطلقت مبادرة رقابة فريدة من نوعها على المستوى العالمي.
يتوجب على الشركات التي مقرها ألمانيا أن تلتزم برعاية واحترام حقوق الإنسان في مجمل سلسلتها الإنتاجية. هذا ما تنص عليه الحملة الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان (NAP). ولكن كيف يمكن التأكد من ذلك؟ ألمانيا هي البلد الأول في العالم الذي يقوم حاليا بعمليات اختبار ومراقبة واسعة النطاق للتأكد من مدى تحمل الشركات مسؤولياتها بهذا الخصوص.
ما هو هدف الحملة الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان؟
حتى 2020 من المفترض أن تترسخ العناصر المحورية الخمسة لرعاية حقوق الإنسان في مختلف الأنشطة، لدى نصف الشركات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 500 إنسان، والتي يبلغ عددها الإجمالي 7100 شركة. بهذا تتحول عملية حماية واحترام حقوق الإنسان إلى مهمة إدارية تتطلب الاهتمام والجهود:
- الالتزام بإعلان المبادئ الخاص باحترام حقوق الإنسان
- اتخاذ الإجراءات للكشف عن الاختراقات وآثار تجاوز حقوق الإنسان
- اتخاذ التدابير الكفيلة بالتخلص من الآثار السلبية واختبار التأثير الإيجابي لهذه التدابير
- الالتزام بتقديم التقارير
- ضمان آليات الشكوى
نتطلع إلى تحقيق عولمة مستدامة وعادلة. احترام حقوق الإنسان من المسائل الجوهرية
كيف يمكن اختراق حقوق الإنسان؟
على سبيل المثال عندما يعمل المرء في مبان مهددة بالسقوط أو في مصانع بدون وسائل حماية من الحريق أو يواجه مخاطر المواد الكيميائية السامة أو يتقاضى أجرا زهيدا أو لا يُسمَح بتأسيس هيئة تمثل العاملين وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم.
ولكن أيضا عندما تتعرض مقومات الحياة للتهديد. على سبيل المثال خلال استخراج المادة الأولية "الليتيوم" اللازمة للبطاريات، والمهمة للتنقل بالطاقة الكهربائية. كما أن الاستخدام الكبير للمياه يمكن أن يؤثر على الحق الأساسي للسكان في الحصول على مياه الشرب. وبدلا من إيقاف نشاطات الشركات يكون المطلوب هنا هو التوصل إلى الحلول: ففي حال استخراج المواد الأولية يمكن للشركات أن تقوم بالحوار مع السكان المحليين وتعمل على ضمان مياه الشرب لهم. بهذا تكون الفائدة لجميع الأطراف.
كيف تتم عملية مراقبة الالتزام بتنفيذ بنود حملة NAP؟
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 قامت الحكومة الألمانية الاتحادية بتحفيز الشركات على الانخراط في عمليات الرقابة. وتقوم شركة مستقلة للتفتيش والمحاسبة الاقتصادية بقيادة هذه العملية. في الخطوة الأولى قامت بمقابلة 30 شركة، تمثل عينة عن مختلف أنشطة الاقتصاد الألماني. بالاعتماد على النتائج سيتم إعداد استمارة أسئلة حول الالتزام بحقوق الإنسان يتم تقديمها للشركات من أجل الاستطلاع على مرحلتين في 2019 و2020. التقييم والمعلومات الذاتية التي تقدمها لشركات سوف تخضع فيما بعد إلى الاختبار والتمحيص.
وتُعَوّل الحكومة الاتحادية بداية على المشاركة الحرة والالتزام الطوعي للشركات. وبعد تقييم النتائج سوف يتخذ القرار، حول ما إذا من الضروري إصدار قانون بهذا الخصوص.
وهل تشارك البلدان الأخرى أيضا؟
في الاقتصاد المتشابك على المستوى العالمي يمكن تحسين شروط العمل فقط عندما يشارك الجميع، وفي مقدمتهم البلدان الصناعية. لهذا السبب تسعى ألمانيا جاهدة في كافة المحافل الدولية، مثل قمة السبعة الكبار G7 أو مجموعة العشرين، إلى إثارة مسألة حقوق الإنسان في مكان العمل والاستدامة في سلسلة التوريد والإمداد، كما تدعو إلى سياسات موحدة ضمن الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
الحملة الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان (ملف PDF)
Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to
