دخل متساو للجميع؟

ماذا سيحدث مع العاملين والموظفين، الذين سوف يتولى الروبوت أعمالهم؟ هل يجب أن يحصل كل إنسان في ألمانيا على دخل من الدولة، كي يستطيع تغطية متطلبات الحياة الأساسية؟ هذا سيكون مبلغا من المال يعادل المعونة الاجتماعية التي يتم دفعها حاليا بالإضافة إلى دعم لتكاليف السكن. باستمرار يبرز الحوار والنقاش حول دخل أساسي دون أية شروط (BGE)، وبشكل خاص على ضوء دور الرقمنة والأتمتة المتصاعد. 

أحد المفكرين الرواد في هذا المجال هو مؤسس سلسلة المتاجر الصيدلية غوتس فيرنر، الذي نشر في 2007 كتابه "دخل للجميع". أحد المنادين من أجل دخل أساسي يحصل عليه كل إنسان، ويتم تمويله من خلال فرض ضريبة أعلى على القيمة المضافة. في الجوهر يدور الأمر حول نظام اجتماعي جديد. تجد الفكرة تجاوبا جزئيا لدى الاتحادات والأحزاب، إلا أنها تتعرض أيضا للانتقادات. ولكن ما الذي يؤيد هذه الفكرة وما الذي يعارضها؟ هنا نظرة سريعة:

الحجج المؤيدة:

الدخل الأساسي غير المشروط سيكون جيدا لأنه ...

• سوف يكون قادرا على التخفيف من التبعات الاجتماعية للتحول الاقتصادي.
• سيكون أقل بيروقراطية من الأنظمة التقاعدية والاجتماعية القائمة.
• سيكون أكثر عدالة من النظام الاجتماعي القائم حتى الآن.
• سيعطي العاملين المزيد من الأمان، ويتيح لهم فرص تحقيق الذات والأفكار.
• سيتيح للباحثين عن العمل رفض القيام بالأعمال التي يتم دفع رواتب رديئة لها، والواقعة ضمن إطار الدخل المنخفض.
• يوفر المزيد من المرونة في سوق العمل. 

الحجج المعارضة

الدخل الأساسي غير المشروط سيكون سيئا لأنه ...

• لا يمكن تسديده من خلال إمكانيات الموازنة الاتحادية.
• سيقود إلى إلغاء النظام الاجتماعي القائم حاليا في ألمانيا.
• يؤثر بعدم الاستقرار على النظام التقاعدي وأنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة.
• سيقود إلى إضعاف القوة الشرائية في حال تم تمويله من رفع الضرائب على القيمة المضافة.
• إذا اعتمد في تمويله على الضرائب على الثروة أو على ضريبة الدخل، فإن ذلك لن يكون كافيا ولا عادلا.
• سيقود إلى تناقص وندرة العمالة المؤهلة في المناطق الريفية، بسبب افتقاد الحوافز التي تدفعها إلى العمل هناك.
• سيؤدي إلى عدم الرغبة في العمل بشكل عام.

الدخل الأساسي غير المشروط مازال حاليا غير واقعي وغير قابل للتنفيذ.

تساؤلات أساسية حول الأنظمة التقاعدية والاجتماعية، وحول التمويل، إضافة إلى تحديد الآثار المتوقعة على سوق العمل، تبقى جميعها بدون إجابات. وهذا يتعلق أيضا بأن المحاولات المشابهة لا توفر ما يكفي من المعلومات الموثوقة حول هذه التجارب. فهي محدودة زمنيا، فيما يتعلق بسلوك الأفراد قيد التجربة. بالإضافة إلى ذلك يتصدى للحوار في هذا الموضوع كل من اليساريين والليبراليين: بينما ترفض الفكرة غالبية النقابات والاتحادات الاقتصادية، يختلف المؤيدون من علماء الاقتصاد الليبراليين الجدد وقادة اليسار السياسيين حول الشكل وطريقة التصميم.

© www.deutschland.de