إسهامُ ألمانيا في حماية المناخ
تسعى الحكومةُ الاتحاديةُ الألمانية إلى دفع عملية تحوُّل الطاقة إلى الأمام من خلال أهدافٍ مناخية طموحة: بياناتٌ وحقائقُ حالية.
يُفترض أن تصل ألمانيا إلى حيادية غازات الاحتباس الحراري وفقًا للقانون الاتحاديّ لحماية المناخ بحلول عام 2045 على أبعد تقدير.
وتتمثَّل الأهدافُ المرحليةُ في تقليل الانبعاثات بنسبة 65 في المائة بحلول عام 2030، وبنسبة 88 بالمائة مع مَقدم العام 2040، مقارنةً بعام 1990.
تسعى ألمانيا إلى التخلُّص التدريجيّ من توليد الطاقة من محطات الفحم؛ ومن المُخطط أن ينتهي استخدامُها من الناحية المثالية بحلول عام 2030.
والهدفُ المُعلَن أن تصبح الطاقاتُ المتجددة المصدرَ الرئيسيَّ لمزيج الطاقة.
ينص قانونُ الطاقات المتجددة (EEG) على زيادة حصة الطاقات المتجددة في استهلاك الكهرباء إلى 80 في المائة على الأقل بحلول عام 2030. ويشمل ذلك عدةَ أمورٍ، من بينها، التوسُّع في الاعتماد على طاقة الرياح (115 جيجاواط على اليابسة) والطاقة الشمسية (215 جيجاواط). ومن المقرر أن تصبح إمداداتُ الكهرباء محايدةً كربونيًا بمجرد الانتهاء من التخلُّص التدريجيّ من الفحم.
كما يُفترض أن تُسهِم الكتلةُ الحيوية والطاقةُ الكهرومائية على نحوٍ متزايد في تأمين إمدادات الطاقة المستدامة.
يهدف قانون كفاءة الطاقة، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرني الثاني 2023، إلى تقليل الاستهلاك المحليّ للطاقة بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2008.
ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، تعمل الحكومةُ الألمانية كذلك على تعزيز الاستخدام الصديق للبيئة لتقنيات الهيدروجين؛ فعلى سبيل المثال، يُخطَّط بحلول عام 2028 لبناء شبكةٍ من البنية التحتية للهيدروجين في ألمانيا على امتداد أكثر من 1800 كيلومتر من أنابيب الهيدروجين المُحوَّلة والجديدة.
تحوُّل الطاقة يسيرُ بوتيرةٍ جيدة
شهدت انبعاثاتُ غازات الاحتباس الحراريّ في ألمانيا انخفاضًا بنسبة أكثر من عشرة في المائة في عام 2023 بحسب مكتب البيئة الاتحادي (UBA)، وهو أعلى تراجع منذ أكثر من 30 عامًا. وفي مجالات الطاقة والصناعة، جرى توفير كمياتٍ من غازات الاحتباس الحراريّ بنسبةٍ أكبر مما كانت تتطلَّع إليه الأهدافُ المناخية القانونية.
وكان أحدُ العوامل المهمة، في هذا الصدد، التوسُّع في الاعتماد على الطاقات المتجددة، والذي مثَّل 22 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي في عام 2023.
وفي مجال توليد الكهرباء، بلغت حصةُ الطاقات المتجددة قرابة 52 في المائة، أي بزيادة 5.6 نقطة مئوية عن العام السابق؛ حيث كانت تبلغ 46.2 في المائة.
وفي مجال التدفئة والتبريد، بلغت حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة أكثرَ من 18 في المائة.
وبلغت القدرةُ المُركَّبةُ لتوربينات الرياح 61 جيجاواط على اليابسة و8.5 جيجاواط في البحر.
وقد أنتجت هذه التوربينات قرابة 119 تيراواط ساعة على اليابسة ونحو 23.9 تيراواط ساعة في البحر، وهو ما يعادل 28% تقريبًا من إجمالي توليد الكهرباء.