"بعض التأثيرات اللاحقة"
العالم بعد كورونا: سونيا بيترسون تعتقد أن يكون لأزمة الكورونا تبعات بعيدة المدى على تحول المناخ.
السيدة البروفيسورة بيترسون، ما هي الآثار الممكنة لأزمة كورونا على التغير المناخي؟ هل لديكم أرقاما حالية حول ألمانيا وأوروبا والعالم؟
على المدى القصير سيقود كبح جماح النشاط الاقتصادي كأحد الإجراءات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا أيضا إلى تراجع انبعاثات الغازات الدفيئة "العادمة". للمقارنة: خلال الأزمة المالية في 2009 تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة حوالي 1,7 في المائة مقارنة بالعام الذي سبق. وهذا قاد بدوره إلى تراجع الانبعاثات العالمية الناجمة عن احتراق مصادر الطاقة التقليدية وإنتاج الإسمنت، بنسبة وصلت إلى 1,4 في المائة. بسبب أزمة كورونا يُتَوَقّع تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2,5 حتى 3 في المائة. هذا الأمر يمكن أن يقود إلى تراجع الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة. إلا أن الأزمة المالية أظهرت أن هذا التراجع كان لمرة واحدة، وعلى المدى القصير، كما أنه طفيف لا قيمة له في مقابل الاتجاه العام الطويل المدى. أنا أعتقد أن مفاعيل أزمة كورونا وتأثيرها على الانبعاثات وعلى تحول المناخ، ستكون واضحة وسوف تستمر على المدى الطويل.
.
ما هي توقعاتك المتعلقة بالمناخ على ضوء آثار أزمة كورونا؟
إذا كان تغير السلوكيات بسبب أزمة كورونا ذا طابع استمراري فإن هذا يمكن أن يقود إلى تراجع الانبعاثات أو إلى زيادتها، على سبيل المثال من خلال اعتماد المزيد من المؤتمرات الرقمية من ناحية، وعبر الاعتماد المتزايد على السيارات الخاصة بدلا من وسائل النقل العامة من ناحية أخرى. علاوة على ذلك لابد من توقع تأثيرات اللحاق بالركب والتعويض عن فترة الإقفال والجمود الحالية، وهو ما سيزيد الاستهلاك والانبعاثات بشكل غير متناسب، أكبر من المعدل. هذا ما تمت ملاحظته أيضا بعد الأزمة الملية والنقدية. بشكل إجمالي من غير المؤكد حاليا كيف ستؤثر أزمة كورونا على المدى المتوسط والبعيد على انبعاثات الغازات الدفيئة.
منذ الآن بدأت برامج التحفيز الاقتصادي الرامية إلى إعادة النشاط والحيوية إلى الحياة الاقتصادية. ما هي الأخطاء التي يجب تجنبها، وما هي القواعد والأسس التي يجب وضعها وترسيخها؟
بسبب الخصائص المختلفة لأزمة كورونا أرى أن برامج التحفيز والإنعاش الكلاسيكية قليلة الجدوى. ولكن إذا تم فعليا إقرار برامج التحفيز، فإنه لا يجوز أن تتضمن هذه البرامج حوافز خاطئة فيما يتعلق بسياسة المناخ – كما كانت الحال مع علاوة التخلص من السيارات القديمة إبان الأزمة المالية – كما أن برامج الاستثمار المُتَضَمّنة يجب أن تدعم التحول البنيوي الضروري لتخفيض الانبعاثات، بدلا من أن تعيق هذا التحول أو تكون عبئا عليه. من أجل تحقيق أهداف معاهدة باريس حول المناخ مازال هناك الكثير من الجهود المضنية الضرورية، إضافة إلى وجوب التحلي بالصبر والمثابرة. لهذا فإن الخطأ الأكبر يمكن أن يكون في التراجع عن قرارات وإجراءات السياسة المتعلقة بالمناخ أو التخفيف منها، وبالتالي غياب سياسة المناخ عن الأنظار، كما حدث بعد الأزمة المالية، بحيث يضيع المزيد من الوقت الثمين. بشكل عام يمكن اليوم القول: ما كان صحيحا من سياسة المناخ قبل أزمة كورونا، يبقى صحيحا أيضا بعدها. وفي صلب الاهتمام يجب أن تبقى مسألة فرض أسعار على غاز ثاني أكسيد الفحم CO2.
أجرى الحوار: مارتين أورت.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here
