"لا مستقبل بدون سيادة القانون"

السيدة رودولف، غالبا ما تتوجه أنظارنا في حديثنا عن حقوق الإنسان إلى مناطق خارج أوروبا. هل تواجه حقوق الإنسان التهديد أيضا في الاتحاد الأوروبي؟
أرى المخاطر الحقيقية في التيارات الاستبدادية التي تنادي بشعارات تحط من قيمة الإنسان، وتحاول حتى تطبيقها على صعيد السياسات الحكومية. وليست هنغاريا وبولندة سوى أمثلة بسيطة واضحة على هذا التوجه. أيضا في بلدان أخرى يمارس السياسيون المتصدرون للحكم نوعا من عزل اللاجئين. إنهم يحرضون ويرسخون أحكاما شمولية مسبقة تشجع على اللاسامية والعنصرية وضد أصحاب الإعاقة والمثليين والمتحولين جنسيا. يحتقرون الفقراء أو يحرمون النساء من حق تقرير المصير. الخطر الثاني المحدق بحقوق الإنسان يتجلى في اعتبارها من الأمور البديهية والتلقائية. الدولة سوف تحترم حقوق الإنسان فقط عندما تتم المطالبة الصريحة بذلك.

كيف يتم الترابط بين حقوق الإنسان ودولة القانون؟ 
إنهما لا ينفصلان. حقوق الإنسان تقيد وتتحكم بتصرفات الدولة. المحاكم المستقلة تحمي حقوق الإنسان، عندما تحاول الحكومات أو البرلمانات أو الإدارات تجاوز هذه الحقوق. وبالعكس أيضا، فإن حقوق الإنسان تحمي دولة القانون، لأنها تشكل ضمانة للوضوح القانوني والتزام الإدارة بالقوانين واستقلالية القضاء. 

ما الذي يمكن أن تنجزه الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في هذا المجال؟
يجب أن تكون سيادة وسلطة القانون في أعلى سلم الأولويات. هكذا عبرت الحكومة الألمانية الاتحادية عن الموضوع لفترة رئاستها للمجلس. نتيجة قمة الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو كانت مخيبة للآمال من هذه الناحية. حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يربط توزيع الأموال بالالتزام بمبادئ سيادة القانون. بهذا يستمر الاتحاد الأوروبي فعليا بتمويل حكومات تعمل على إلغاء مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان. أتمنى أن يعارض البرلمان الأوروبي هذا التوجه. بدون سيادة القانون في كافة الدول الأعضاء يفقد الاتحاد الأوروبي جزءا من شرعيته، الأمر الذي يهدد مستقبله أيضا.   
 

بيآتة رودولف مديرة المعهد الألماني لحقوق الإنسان منذ 2010. السيدة الحقوقية عملت قبل ذلك لأكثر من 20 عاما في مجال أبحاث وتدريس الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان. 

أجرت اللقاء: هيلين سيبوم

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here