مركز السياسة الثاني في ألمانيا
كانت بون طيلة عقود من الزمن عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية. بعد انتقال الحكومة إلى برلين نشأت مدينة جديدة على ضفاف نهر الراين.
في العشرين من حزيران/يونيو 1991، دامت مناقشات أعضاء البوندستاغ الألماني حول انتقال البرلمان والحكومة من بون إلى برلين ما يقرب من 12 ساعة. وعند الساعة 21:49، أعلنت رئيسة البوندستاغ آنذاك، ريتا زوسموت نتيجة التصويت المعروفة المتقاربة جداً: بغالبيةٍ بسيطة بلغت 337 صوتاً مقابل 320، قرّر النواب الانتقال إلى برلين. أخيراً، وفي العام 1999، بدأ البرلمان وأجزاء من الحكومة الاتحادية بالعمل في العاصمة الاتحادية الجديدة. تم ابتكار تسمية المدينة الاتحادية من أجل بون، وبقيت المقر الثاني للحكومة، وبالتالي موقعاً سياسياً مهماً في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
كانت بون طيلة عقود من الزمن عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في 1945 وتأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في 1949، وقع الاختيار على بون الواقعة على ضفاف نهر الراين لتكون العاصمة الاتحادية المؤقتة للجمهورية. ومع عودة الوحدة الألمانية في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1990، ظهر التساؤل فيما إذا كانت بون ستبقى عاصمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية بولاياتها الستة عشر. جاء الجواب على هذا التساؤل من خلال التصويت التاريخي في حزيران/يونيو 1991 الذي كان لصالح برلين بأغلبية ضئيلة.
قانون برلين-بون
إلا أن الانتقال لم يكن كاملاً: حيث أن قانون برلين-بون الذي تمت المصادقة عليه في 1994 نصّ على بقاء المدينة الاتحادية بون المقر الرئيسي لست وزاراتٍ اتحادية. كما بقيت فيلا هامرشميت في بون المقر الثاني لرئيس الجمهورية الاتحادي، وبقي المقر الثاني للمستشار الاتحادي في قصر شاومبورغ. كما انتقلت من خلال القانون الساري آنذاك أكثر من 20 دائرةٍ حكومية اتحادية من برلين وفرانكفورت إلى بون.
بون مدينة الأمم المتحدة الجديدة
العاصمة السابقة بعدد سكانها الذي يقارب 350000 نسمة لا تشتهر اليوم على المستوى الدولي لمجرد كونها العاصمة الاتحادية السابقة فقط، وإنما لكونها أصبحت اليوم مقراً للعديد من الهيئات والمنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. من بين هذه المؤسسات سكرتارية المناخ التابعة للأمم المتحدة التي تتمتع بأهمية كبيرة، والتي تستقر منذ 2022 في مقرها الجديد في بناء «برج المناخ».
الحي الحكومي السابق في بون تطور اليوم إلى حي اتحادي، وبات يضم عدداً من مؤسسات الأمم المتحدة والوزارات الاتحادية ومراكز عددٍ من الشركات العالمية، إضافة إلى مؤسسات علمية. وعلى طول أربعة كيلومترات على امتداد نهر الراين، توفر المنطقة أكثر من 45000 فرصة عمل، بينما كان عدد العاملين في المنطقة قبل انتقال الحكومة والبرلمان حوالي 20600 إنسان، حسب بيانات المدينة.
