الاقتصاد وحقوق الإنسان
مع الحملة الوطنية تُحَمّل ألمانيا الشركات المسؤولية. بعض الشركات تعمل بالفعل وبشكل مثالي من أجل حماية حقوق الإنسان.
من خلال الحملة الوطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان (NAP) يُفتَرَض أن يلتزم النصف على الأقل من الشركات الألمانية التي يزيد عدد العاملين فيها عن 500 شخص بمراعاة حقوق الإنسان على امتداد سلسلة الإمداد والقيمة المضافة لديها، بحلول العام 2020. وتضم هذه المجموعة حوالي 7100 شركة.
أين وصل التنفيذ العملي؟
تم في المرحلة الأولى الاجتماع مع مجموعة من 30 شركة، وهي تشكل مقطعا عرضيا تمثيليا للاقتصاد الألماني. وبالاستفادة من المعارف والنتائج التي يتم التوصل إليها سيتم خلال 2019 إعداد استمارة أسئلة للاستخدام في أول استطلاع كبير للشركات.
ماذا تفعل البلدان الأخرى؟
حتى الآن أطلقت 23 دولة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة EFTA حملة وطنية للاقتصاد وحقوق الإنسان، بينما يجري العمل على إعداد حملات وخطط مشابهة في بلدان أخرى. حتى أن دولا أخرى من خارج أوروبا، مثل الولايات المتحدة وتشيلي وكينيا أعلنت عن حملة مماثلة، أو هي في طريقها إلى إطلاق مثل هذه الحملة.
ما هي الأمثلة العملية الأفضل في ألمانيا؟
بعض الشركات بدأت فعليا بالتنفيذ، وباتت تشكل أمثلة سباقة جيدة.
شركة تصنيع المواد الاستهلاكية هينكل تبنت في العام 2000 مدونة قواعد السلوك، والتحقت في عام 2003 بالميثاق العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، حيث التزمت بذلك بمراعاة حقوق الإنسان المعترف بها عالميا على طول سلسلة القيمة المضافة.
شركة المنسوجات كيكا شاركت بفعالية في الحوار حول تشكيل الحملة الوطنية NAP، كما قامت في 2017 بالإعلان عن إرشاداتها وتوجهاتها المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد التزمت الشركة بموجب ذلك بحماية ورعاية ودعم حقوق الإنسان في كافة عملياتها، وبالمشاركة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
شركة دايملر (مرسيدس) لإنتاج السيارات أعلنت بدورها في عام 2018 عن تبني نظام احترام حقوق الإنسان، من أجل المواجهة المبكرة للانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان. وهذا يشتمل أيضا عشرات الآلاف من الموردين، إضافة إلى عدد أكبر من الموردين الجزئيين والمتعاقدين.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here
