"التحدي الكبير"
الكوارث المناخية تشكل عبئاً ثقيلاً على الدول المهددة - جينيفر مورغان تدير جلسة مفاوضات حول التعويضات.
يتسبب تغير المناخ بوقوع أضرار بمليارات الدولارات. وكثيراً ما يقع عبء تلك الأضرار على عاتق الدول الفقيرة التي لا تمتلك أصلاً سوى القليل من الموارد. هذه المعضلة معروفة منذ عقود، غير أنها لم تأخذ حتى الآن حقها من النقاش والمفاوضات في أي من مؤتمرات المناخ السابقة، تقول زابينه ميننغر، خبيرة المناخ لدى منظمة "خبز من أجل العالم". حلت ميننغر مؤخراً ضيفة على منصة للحوار أقامتها وزارة الخارجية بمناسبة مؤتمر المناخ العالمي COP27. وقد دار الحوار حول السؤال إلى أي حد يتوجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية عن تبعات الحوادث الناجمة عن الظروف المناخية الشديدة التطرف. "لم يحدث في هذا المجال خلال السنوات الماضية إلا القليل القليل. وقد كانت الدول الصناعية الغربية أول من عمل على تعطيل كافة المبادرات في هذا الاتجاه"، تقول ميننغر.
تعتزم ألمانيا أن تستخدم منبر مؤتمر المناخ العالمي كي ترسل رسالة دعم وتأييد لحقوق الدول الأكثر تهديداً وكذلك لاحتياجاتها. وفضلاً عن ذلك فإن جينيفر مورغان، وزيرة الدولة والمفوضة الخاصة لشؤون سياسات المناخ الدولية في وزارة الخارجية، سوف تشارك أيضاً كمديرة للحوار بصورة مباشرة في المفاوضات حول التعويضات عن الكوارث المناخية المستقبلية. "التحدّي الكبير"، على حد تعبيرها شخصياً. "المهم هنا في المقام الأول هو أن نستمع بعناية إلى مطالب تلك الدول، وأن نحاول رؤية الأمور من منظورها." ومع ذلك فهي متفائلة. "أستشعر استعداداً كبيراً للوصول معاً إلى حل لتلك المشكلة."
الدول الغنية تتحمل المسؤولية
الفرص متاحة لهذا الأمر. فقد تقرر في مطلع شهر تشرين أول/أكتوبر، على هامش مؤتمر البنك الدولي في واشنطن، إنشاء مظلة حماية عالمية ضد المخاطر المناخية. وقد تم إبرام الاتفاق على إقامة تلك المظلة بين الرئاسة الألمانية لمجموعة الدول السبع G7 من جهة ومجموعة "العشرين الأكثر تهديداً" (V20)، وهي عبارة عن اتحاد للدول الأكثر عرضة للخطر بفعل التغير المناخي، من جهة ثانية. يسعى الاتفاق إلى توفير مبلغ 100 مليار دولار، وقد سبق أن تعهدت الدول الصناعية بالالتزام بتكاليف إجراءات حماية المناخ وإجراءات التكيف مع التغير المناخي قبل ذلك ضمن إطار اتفاقية باريس الدولية للمناخ في العام 2015، حيث تقرر آنذاك وجوب تدفق الأموال اعتباراً من العام 2020، وتم إلى اليوم توفير 83 مليار دولار. تدعم ألمانيا هذا الصندوق بمبلغ 8,5 مليار دولار.
هل يكفي ذلك؟ ميننغر لا تخفي شكوكها. وحدها أضرار التغير المناخي في أفريقيا سوف تصل وفق تقديرها حتى العام 2030 إلى ما بين 300 و600 مليار دولار، وما تم تغطيته بأموال المانحين لا يتجاوز 11 بالمائة من متطلبات التكيف الحالية. وبدوره فإن يورغن تسيتلر، مدير قسم التعاون الدولي في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي BMZ، يقول: "مظلة الحماية ما هي إلا قطرة ماء فوق الحجر الساخن. ما نحتاجه اليوم في المقام الأول هو تدفقات الأموال من القطاع الخاص من أجل التوصل إلى حلول صديقة للمناخ." وهذا يتطلب تغيير الشروط المحيطة في الكثير من الدول. وعلى سبيل المثال فإنه وحتى زمن ليس بالبعيد لم يكن ممكناً في جنوب أفريقيا على الإطلاق لأي من مستثمري القطاع الخاص الدخول إلى سوق الاستثمار في الطاقات البديلة. زابينه ميننغر ترى في مظلة الحماية خطوة أولى هامة على سكة الحل، غير أنها تتمنى أن ترى إشارات سياسية أكثر وضوحاً. "نحن بحاجة إلى استعداد أكثر وضوحاً لتحمل المسؤولية من قبل الدول المتسببة بأزمة المناخ."
أهم المعلومات حول مؤتمر المناخ COP27 تجدها هنا.