هكذا تُقرّر السياسة الألمانية
تدابير كورونا، التبرع بالأعضاء، القتل الرحيم: نرى كيف يتعامل الساسة الألمان مع موضوعات الأخلاقيات.
هل يسمح بالقتل الرحيم، نعم أم لا؟ هل يجب تسجيل وتوثيق كل متبرع بالأعضاء؟ ما هي تدابير كورونا المجدية؟ يتوجب على أعضاء البوندستاغ الألماني باستمرار مواجهة قرارات صعبة من الناحية الأخلاقية. ولكن، كيف يفعلون ذلك؟ من يقدم لهم المشورة والنصح، وهل يتمتعون فعلا بكامل الحرية في اتخاذ هذه القرارات؟ نجد الإجابة على هذا السؤال الأخير في المادة 38 من الدستور الألماني (القانون الأساسي): "إنهم (أي النواب) ممثلون عن كامل الشعب، لا يخضعون لأية أوامر أو تعليمات، وإنما يخضعون فقط لضميرهم".
من غير المسموح في ألمانيا فرض الالتزام بالكتلة البرلمانية، أي إلزام أعضاء كتلة الحزب البرلمانية بالتصويت على قرارات متفق عليها مسبقا. إلا أن الواقع يظهر طبعا في كثير من الأحوال نوعا من ممارسة رئاسة الكتلة البرلمانية للضغط على نواب الحزب، وهو ما يتم تسميته غالبا بالانضباط أو الالتزام النيابي. النائب الذي لا يلتزم بهذا الانضباط لا يتعرض لأية مساءلة أو مسؤولية.
ما هي المسألة الأخلاقية؟
هناك أنواع من التصويت التي تشجع فيها رئاسة الكتلة البرلمانية جميع أعضاء الكتلة على التصويت بشكل حر، حسب قناعاتهم الشخصية. غالبا ما يحدث هذا الأمر المعروف باسم المسألة أو القناعة الأخلاقية إذا سبق التصويت جولات طويلة من المناقشات المفتوحة. هذا ما كانت عليه الحال مثلا في 30 حزيران/يونيو 2017 عندما صوت البوندستاغ الألماني على منح زواج المثليين حق تبني الأطفال بشكل كامل. أيضا مسألة منع القتل الرحيم خضعت بدورها إلى مبدأ المسألة الأخلاقية.
من يقدم المشورة لأعضاء البرلمان؟
إلى جانب الموظفين (المتخصصين علميا) يحصل النواب في ألمانيا بشكل رئيسي على مساعدة ومشورة مجلس الأخلاقيات الألماني، خلال بحثهم عن القرارات المناسبة. حيث يهتم المجلس بالموضوعات المركزية والحساسة للحياة. ومن خلال مشورته يقدم للمجتمع والسياسة نوعا من الإرشاد نحو التوجه العام. يقوم رئيس البوندستاغ الألماني بتسمية أعضاء هذا المجلس. المجلس الذي يضم بين أعضائه خبراء في مجالات القانون والطب والفلسفة يعتبر مرشدا وموجها مهما أيضا في ظل أزمة كورونا.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here