عودة إلى التجنيد الإلزامي؟

التجنيد الإلزامي، نعم أو لا؟ يعود النقاش حول هذه المسألة إلى الواجهة مرة أخرى في ألمانيا على ضوء التغيرات الجيوسياسية. وهذا بعد أن بدا الأمر كما لو أن التجنيد الإلزامي أصبح من الماضي. نظرة سريعة نحو المستقبل وإلى الحوار الحالي. 

تعزيز أمن ألمانيا خلال فترة الحرب الباردة وخلق مسؤولية اجتماعية واسعة للدفاع الوطني: انطلاقا من هذا الهدف تبنت ألمانيا الاتحادية في العام 1956 مبدأ التجنيد الإلزامي. كان على جميع الرجال البالغين أداء الخدمة العسكرية، والتي استمرت ما بين 6 إلى 18 شهرًا. وبدلا من ذلك، كان هناك ما يسمى بالخدمة المدنية في القطاع الاجتماعي.  

مع نهاية الحرب الباردة جاءت أيضا نهاية التجنيد الإلزامي. 

اعتبارا من 2011 تم إلغاء التجنيد الإلزامي، وتحول الجيش الألماني إلى جيش محترف. وقد بررت الحكومة الألمانية آنذاك هذا القرار، من بين أمور أخرى، بانتهاء الحرب الباردة والحاجة إلى جيش أكثر احترافية. وبدلاً من الدفاع الوطني عن البلاد، أصبح التركيز الآن في المقام الأول على الجهود العالمية من أجل السلام والأمن، وحقوق الإنسان وحماية الأقليات. هكذا كانت عمليات الجيش الألماني تجري دائمًا ضمن إطار أنظمة الأمن الجماعي أو الدفاع، مثل الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي (الناتو). 

من المتوقع أن يزداد عدد جنود الجيش الألماني إلى حوالي 200 ألف جندي 

في السنوات الأخيرة، كانت هناك مناقشات متزايدة حول إمكانية إعادة فرض التجنيد الإجباري. وتكمن الأسباب وراء ذلك في الوضع الأمني ​​الجديد في أوروبا، والخسارة المحتملة للولايات المتحدة كقوة حماية، وهدف الجيش الألماني المتمثل في زيادة عدد جنوده من حوالي 180 ألف جندي إلى 200 ألف جندي بحلول عام 2031. في حين يؤكد أنصار التجنيد الإلزامي على المسؤولية الاجتماعية والقدرات الدفاعية، ينتقد المعارضون التدخل في الحرية الشخصية.

التجنيد الإلزامي ليس دوما تجنيدا إجباريا 

إلا أن التجنيد الإلزامي ليس دوما تجنيدا إجباريا حيث تتراوح المقترحات من النموذج الكلاسيكي، إلى تحسين الخدمة العسكرية التطوعية، إلى سلسلة من المفاهيم والأفكار الجديدة. وهذا يشتمل:  

• الخدمة الاجتماعية العامة سنة خدمة إلزامية لجميع المواطنين، ويمكن تأديتها إما في الجيش أو في المؤسسات الاجتماعية. 
• التجنيد الإلزامي وفق النموذج السويدي: حيث يتم سحب جزء فقط من المجموعات العمرية، بناءً على الملاءمة والحاجة.  

إن إمكانية تطبيق أحد هذه النماذج في ألمانيا تعتمد على القرارات السياسية وتطورات السياسة الأمنية الأخرى.