برلين المركز السياسي

نصت معاهدة الوحدة على أن تكون برلين عاصمة لجمهورية ألمانيا الموحدة. في 20 حزيران/يونيو 1991 صوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) على نقل مقرات الحكومة والبرلمان من بون – عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 1949 – إلى برلين. ومنذ تم هذا الانتقال في العام 1999 أصبح لدى ألمانيا مركزا سياسيا جديدا، يمكن مقارنته بالمدن الأوروبية المهمة في الدول المجاورة الكبيرة. وشعار هذه المقارنة هو بناء الرايشستاغ الذي تم تجديده، إلى جانب مكتب المستشار، وتجاوز آثار تقسيم المدينة من خلال إعادة فتح بوابة براندنبورغ. وقد سادت المخاوف في بعض المراحل من أن تتحول عملية نقل المركز الحكومي السياسي إلى برلين إلى نوع من تجديد "القوة الكبرى" الألمانية، التي يمكن أن يقود ثقلها السياسي والاقتصادي إلى تجدد المشكلات والاضطرابات في أوروبا. ولكن سرعان ما ثبت أن هذه المخاوف لا مبرر لها على الإطلاق. فقد كانت الوحدة الألمانية بمثابة شرارة انطلاق مبادرة تجاوز تقسيم القارة الأوروبية بين شرق وغرب.

من هذه الزاوية لعبت ألمانيا بالفعل دورا رياديا لجهة الاندماج السياسي والاقتصادي في أوروبا. ولهذا الهدف تخلت عن واحد من أهم أدوات الوحدة وشعاراتها، المارك الألماني، وذلك في سبيل الوحدة النقدية الأوروبية، وإرساء ما بات يعرف بمنطقة اليورو، التي ما كانت لتقوم، لولا الجهود الألمانية. كذلك قامت الحكومات الألمانية المتعاقبة منذ العام 1990، ورغم انشغالها بأمور الوحدة وإتمامها، بإعطاء الاندماج الأوروبي أولوية كبيرة ودفعا كبيرا، أدى إلى مشروع معاهدة لشبونة.

خلال التسعينيات تغير أيضا دور ألمانيا في السياسة العالمية. وقد تجلى هذا الدور الجديد من خلال تحمل المزيد من المسؤوليات ومساهمة ألمانيا بجنودها وجهودها في مهمات حفظ السلام والاستقرار الدوليين. وقد تعرض الحوار السياسي الداخلي إلى مسألة المهمات العسكرية الخارجية باستفاضة. حيث زاد أمل الشركاء في حلف الناتو بقيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بتولي مسؤوليات وأدوار تتناسب مع حجمها السياسي والاقتصادي في الجهود المشتركة التي تقوم بها هذه الدول. وقد بينت هذه الآمال أنه لا يمكن لألمانيا الموحدة الاستمرار في لعب الدور الذي شغلته ألمانيا المقسمة خلال فترة النظام العالمي القائم على هيمنة القطبين السياسيين، بسب المعطيات الجديدة. ومنذ تلاشي مخاطر الاصطدام بين جنود الجيش الألماني الاتحادي وجنود الجيش الشعبي لألمانيا الديمقراطية DDR تنامت بشكل مستمر التوقعات والآمال الدولية المعقودة على ألمانيا لتولي دورا أكبر وتحمل مزيد من المسؤوليات.