المادة 14: حماية الملكية
المخرج هارالد زيبلر، منتج فيلم عن الدستور الألماني، يوضح سبب الالتزام بحماية الملكية.
الأوضاع الحالية في العالم، وفي أوروبا، وفي ألمانيا بشكل خاص وارتباطها بالحوار القائم حول فهم ديمقراطيتنا وقيمها الأساسية تسلط الضوء بالتحديد على المادة 14 من الدستور الألماني (القانون الأساسي) وبالتحديد الفقرة الثانية منها. في الحالة الخاصة المرتبطة بالسياسة المتعلقة بالسكن والإيجار تبين التظاهرات الأخيرة في برلين والسجالات العلنية داخل الأحزاب الحضور والحساسية التي ينطوي عليها الحوار المتعلق بالملكية والتعامل معها.
"للملكية التزاماتها
"للملكية التزاماتها. ومن المفترض أن تكون استخداماتها لصالح المنفعة العامة". ماذا يمكن أن يعني هذا الكلام في زمن باتت أوضاع ومفاهيم المنافسة في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي محصورة في النجاح الفردي، ولا يكاد يكون للنجاح الجماعي أي دور يُذكَر؟
هذا هو التساؤل الأساسي. حيث أن الملكية تفقد ادعاءها بخدمة الصالح العام، عندما لا يحترم المالك الوفاء بهذا الالتزام. حيث يتم القضاء على الفكرة الديمقراطية الاجتماعية للتضامن، وتعزيز الانقسام بين مالكين وغير مالكين، ما يقود بالتالي إلى الانقسام الاجتماعي.
عندما تكون غاية الملكية بالدرجة الأولى زيادة رأس المال، حيث يكون على العامة "التسديد" بجميع الأحوال، فإن الملكية تنحرف عن الغاية منها، وتصبح أداة لإعادة توزيع الثروة
عندما تكون غاية الملكية بالدرجة الأولى زيادة رأس المال، فإن الملكية تنحرف عن الغاية منها
ما الذي يتوجب عمله إذا؟ في الدرجة الأولى يجب توعية الشعب لديمقراطيتنا وقيمنا الأساسية. التكافل الاجتماعي يجب أن يكون راسخا في الوعي والإدراك العام ومتأصلا في الحياة اليومية. القضية الأساسية منصوص عليها في المادة 14: كيف يمكن للملكية أن تخدم الصالح العام، وتسهم بالتالي في استمرار تقدم وتطور فهمنا الاجتماعي، دون الإخلال بالاحترام الموجود للملكية من جهة، ولعدم الملكية من جهة أخرى؟
أعلى، أفضل، أسرع، أكثر وأكثر وأكثر، كل هذا لا معنى له، إذا ما أخذ المرء بعين الاعتبار أن تراكم الأملاك ليس له أي جدوى أو معنى في المقابر. وعلى ضوء تخريب البيئة وتحول المناخ والآثار الكارثية لاستغلال الناس والموارد المادية الهادف إلى تعزيز الأرباح، أليس من المفروض بنا أيضا أن نعيد النظر والتفكير في موضوع الملكية؟ على الأقل من أجل أن يبقى المالكون متمتعين بحماية المادة 14 التي تضمن حقوقهم فعليا.
دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، المادة الرابعة عشرة: حماية الملكية
1- ينبغي ضمان حق الملكية وحق الإرث. وتنص القوانين على مضمونهما وعلى القيود المفروضة.
2- للملكية التزاماتها. ومن المفترض أن تكون استخداماتها لصالح المنفعة العامة.
3- لا يسمح بنزع الملكية إلا من أجل الصالح العام. ولا يجوز القيام بذلك إلا من خلال قانون أو بناء على تنفيذ قانون، شريطة أن ينظم كيفية ومقدار التعويض. ويجب تحديد التعويض بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الأطراف المعنية. في حال الخلاف على قيمة التعويضات يتم اللجوء بالطرق القانونية إلى المحاكم العادية التي تحسم هذا الخلاف.
You would like to receive regular information about Germany?
Subscribe here:
