"أصبحت أهدافُ التنمية المستدامة أكثرَ أهميةً وإلحاحًا من أي وقتٍ مضى"

أصبح العالمُ ضبابيًا والتوتراتُ الجيوسياسية آخذةٌ في الازدياد. فهل لا تزال أهدافُ التنمية المستدامة (SDG) قائمةً في هكذا أزمنة؟ وإزاء تلك النزعة القومية المتصاعدة، هل ما زالت مثل هذه الأجندة العالمية، التي حصل تبنيها في عام 2015، تمثلُ إطارًا مشتركًا واقعيًا؟ تُطرح هذه القضايا وأخرى مشابهةٌ لها على طاولة قمة المستقبل التي ستعقدها الأممُ المتحدة في نيويورك. 

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ​​وحارس - إذا صح التعبير - أهداف التنمية المستدامة، لديه رأيٌ واضحٌ في هذا الصدد. صرَّح وكيلُ الأمين العام للأمم المتحدة الألماني البرازيلي مؤخرًا قائلاً: "إن أهداف التنمية المستدامة هي أفضل وسيلة لتجنُّب مستقبل مروع". بعبارةٍ أخرى، لتفادي الانزلاق إلى عالمٍ أكثر سخونةٍ بمراحل، تهيمن عليه فجوة التفاوت، وتتفشى فيه الحروب، ويدفع الجوعُ البشرَ إلى الهجرة. وحتى لا نشهَد ذلك، اعتمدت الأممُ المتحدةُ أهداف التنمية المستدامة، تلك التي وُضعت لتكون بمثابة خطة تحوُّل لجعل الأرض أكثر استدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

يختص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمسؤولية عن دعم وتنفيذ مشاريع التنمية في جميع أنحاء العالم. ويعتبر البرنامج ذراعًا تنفيذيًا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى متعدد الأطراف. وخصَّص برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2023 قرابة 4.9 مليار دولار لهذا الغرض. وهو أعلى مبلغ مالي منذ أكثر من عقدٍ من الزمان.  

لكن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 - لا تزال بعيدةً عن تحقيق ذلك. إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة "في خطر"، كما يتجلَّى في الإصدار الأخير من الاتفاقية المستقبلية المخطط اعتمادها في نيويورك. يُضاف إلى ذلك: "يسير التقدُّم في معظم الأهداف، إما بطيئًا للغاية أو حتى متخلفًا عن مستويات عام 2015". لذا يجب تعضيدها في مؤتمر القمة في نيويورك، وإعطاؤها زخمًا جديدًا إن أمكن؛ إذ أنها ستشغَل مساحةً كبيرة في الاتفاقية المستقبلية.  

تدعم ألمانيا أهداف التنمية المستدامة وتلتزم بتحقيقها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلها واحدةً من كبريات الدول المانحة، كما هو متعارف عليه، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تُموّله حصرًا المساهماتُ التطوعية. في عام 2023، احتلت الجمهوريةُ الاتحادية المرتبةَ الثانية بين الدول الأعضاء بعد اليابان بمبلغ 348 مليون دولار. وشمل المبلغُ مساهماتٍ لما يُسمَّى بالوسائل الأساسية وكذلك للأغراض المرتبطة. وتدفقت هذه الأخيرة في أكثر من 300 مشروع، معظمها من أجل حماية المناخ والبيئة أو تفادي الأزمات وأيضًا دعم السلام. وبسبب دورها الداعم والبارز، يصف شتاينر ألمانيا بأنها "شريكٌ موثوقٌ ومعترفٌ به" للأمم المتحدة "حتى في أوقات الأزمات المعنية".