تحالفٌ دوليٌّ لمُقدِّمي الإغاثة
دورُ ألمانيا في تحالف الساحل – دعمٌ شامل لمنطقةٍ مأزومة
تعد منطقةُ الساحل الإفريقيّ واحدةً من أفقر المناطق وأكثرها تأثرًا من التغيُّر المناخيّ في العالم، والتي تقفز فيها الزيادةُ السكانية بوتيرةٍ متسارعة. كما تصف الأممُ المتحدةُ المنطقةَ، فضلاً عما سبق، بأنها "بؤرةٌ للإرهاب الإسلاميّ العنيف". وتزيد الانقلاباتُ العسكريةُ في مالي وبوركينا فاسو والنيجر من تفاقم الأوضاع. تُعدّ ألمانيا، في ظل قيادة وزارة الخارجية ووزارة التنمية، واحدةً من أهم المانحين الدوليين في منطقة الساحل. والهدف: تعزيزُ الاكتفاء الذاتي للسكان وكذلك التعليم والتأهيل المهني والتوظيف.
تحالفُ الساحل ينسِّقُ الدعمَ الدوليَّ
أسَّست ألمانيا وفرنسا والاتحادُ الأوروبي تحالفَ الساحل في عام 2017 للارتقاء بتنسيق المساعدات الدولية للمنطقة. أصبح التحالفُ أكبر منصةٍ دولية لدعم مبادرات التنمية، ويضم 18 عضوًا كامل العضوية وتسعة مراقبين. يوفر أعضاءُ التحالف أكثر من 23 مليار يورو للمنطقة. وصل الدعمُ التنمويُّ إلى أكثر من أربعة ملايين فرد في أكثر من 3000 قرية منذ عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى ثمانية ملايين بحلول عام 2027. من جهتها، أعلنت وزيرةُ التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، القائمةُ بأعمال رئيس التحالف، خلال انعقاد الجمعية العامة الخامسة للتحالف في يوليو/تموز 2024 في برلين عن مبادرةٍ تعليميةٍ جديدة: من المخطط أن يحصل مليونا صبيٍّ وفتاة على فرصٍ للتعليم بحلول عام 2031. وينصبّ التركيز في المقام الأول على الفتيات اللاتي تتراوح أعمارُهن بين اثني عشر وستة عشر عامًا. وصرَّحت شولتسه بأن الشراكةَ "تعالجُ الأسباب الجذرية للأزمة في منطقة الساحل: من خلال استعادة القرى لقدرتها على توفير الغذاء، وعودة الأطفال إلى المدارس والحصول على وجبات طعام هناك، واستعادة الشباب للأمل في الحصول على فرص عمل ودخل".
ما الأهدافُ الألمانيةُ لمنطقة الساحل؟
ترتكز أهدافُ الحكومة الألمانية من المشاركة على تدابير تحقيق الاستقرار على المستوى المدنيّ في المقام الأول، ومعالجة أسباب الأزمات، وتوفير المساعدات الإنسانية إذا لزم الأمر. ومع ذلك، فإن تعزيز التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي والتعليم والتأهيل المهني وفرص العمل الجديدة هي أمورٌ من شأنها أن تجعل المساعداتِ الإنسانية غيرَ ضروريةٍ على المدى البعيد. ولا يقتصر انخراطُ ألمانيا على دول الساحل الفعلية، بل يتعداها كذلك إلى دول غربيّ إفريقيا المجاورة، وهي السنغال وكوت ديفوار وغانا وتوغو وبنين.
