إلى المحتوى الرئيسي

المعركة الانتخابية في ألمانيا: ماذا تريد الأحزاب؟

قبيل انتخابات البوندستاغ في 23 فبراير/شباط 2025: نُقدِّم إليك نبذةً عن الأولويات والاختلافات بين الأحزاب المُمثَّلة حاليًا في البوندستاغ.

فولف تسينWolf Zinn (mit dpa), 05.02.2025
Wahlkampf in Deutschland
Wahlkampf in Deutschland © picture alliance / Fotostand

قبيل حلول موعد انتخابات البوندستاغ في 23 فبراير/شباط 2025، تخوض الأحزابُ السياسيةُ في ألمانيا معركتَها الانتخابية وتتودد إلى الناخبين ببرامجها. نستعرض فيما يلي بإيجاز أهم المواقف – مُرتبةً حسب الموضوع.

الاقتصاد والوضع التنمويّ

يؤيد الحزبُ الديمقراطيُّ الاشتراكيُّ الألمانيُّ (SPD) ما يُسمَّى بصندوق ألمانيا، والذي ستُموَّل من خلاله شبكات الكهرباء والتدفئة ومحطات الشحن والشقق السكنية. كما أن مفهوم الصندوق الممول بالائتمان، والذي يمكن أن يتجاوز ما تُسمَّى بفرملة الديون (انظر أدناه)، هو أيضًا ما دعا إليه تحالف 90/حزب الخضر - على سبيل المثال لشبكة السكك الحديدية، أو لمراكز الرعاية النهارية، أو كحافز للابتكار. ويتطلَّع حزبُ اليسار إلى استثمار 20 مليار يورو سنويًا في الإسكان غير الربحيّ وفقًا لبرنامجه. 

ويقول مسؤولو الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا/الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU): "يجب أن يكون الأداء جديرًا بالاهتمام مرةً أخرى". ويعوِّل الاتحادُ على قواعد أكثر مرونة وتسهيلاتٍ وبيروقراطيةٍ أقل نسبيًا. وترى جميعُ الأحزاب الأخرى أيضًا أن الحد من البيروقراطية يمثل أولوية. ويدعو الحزبُ الديمقراطيُّ الحر في ألمانيا (FDP) إلى "إصلاحاتٍ هيكلية بعيدة المدى" من أجل "تحوُّلٍ اقتصاديٍّ حقيقيّ"، بما في ذلك خفض الضرائب على الشركات إلى أقل من 25 في المائة.

ويريد تحالف سارة فاغنكنيشت (BSW) إلغاء سعر الكربون وإعانات دعم الطاقات المتجددة واستيراد المزيد من الوقود الأحفوري. 

الضرائب وفرملة الديون

تَعدُ جميعُ القوى السياسية بإعفاءاتٍ مالية. ويريد الحزبُ الاشتراكيُّ الديمقراطيُّ الألمانيّ (SPD) تحقيق هذه الإعفاءات لنسبة 95 في المائة من جميع دافعي الضرائب – من خلال عدة إجراءات من بينها رفع عتبة الدخل لمعدل الضريبة الأعلى من 68,480 يورو حاليًا إلى 93,000 يورو. ويطمح كلٌ من الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) إلى خفض مُعدَّل ضريبة الدخل. ويُفترض أن يسري مُعدَّل الضريبة الأعلى البالغ 42 في المائة على الدخل الأعلى فقط. ويسعى حزبُ الخضر إلى زيادة البدل الأساسي المعفيّ من الضريبة، والذي لا تُدفع ضريبةُ الدخل حتى حده الأعلى. بينما يقترح الحزبُ الديمقراطيُّ الحر (FDP) رقمًا محددًا لا يقل عن 1000 يورو. 

يؤيد حزبُ البديل من أجل ألمانيا (AfD) تخفيض الضرائب على الدخل وزيادة الإعفاءات الضريبية على دخل رأس المال. كما يرغب كذلك في إلغاء ضريبة ثاني أكسيد الكربون، وضريبة الممتلكات، وضريبة الميراث.

ويرفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني احتمال تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، بينما يريد حزب اليسار خفضَها إلى الصفر بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية. وينشد الحزبُ الاشتراكيُّ الديمقراطيُّ الألماني وحزبُ الخضر وحزبُ اليسار وتحالفُ سارة فاغنكنيشت فرضَ ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الكبيرة. 

ويريد الاتحاد والحزب الديمقراطي الحر الإبقاء على "فرملة الديون"، أي تحديد الدين السنوي الجديد بحد أقصى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمرٌ منصوصٌ عليه في الدستور الألماني. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، فيطمح إلى تقديم إعفاءات للاستثمارات، بينما يريد حزب الخضر تمكين مثل هذه الإعفاءات، وعلى منواله تحالفُ سارة فاغنكنيشت. ويريد حزب اليسار التخلي عن هذه الفرملة.

الحد الأدنى للأجور والإعانات المدنية

يبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور في ألمانيا 12.82 يورو في الساعة. وينوي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وتحالف سارة فاغنكنيشت وحزب اليسار زيادته إلى 15 يورو. بينما يُفضّل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي إعفاء مكافآت العمل الإضافي من الضرائب. ويريد الاتحاد إلغاء "الإعانات المدنية"، التي تهدف إلى تأمين الحد الأدنى لمستوى الكفاف للعاطلين عن العمل ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، واستبداله من خلال "دخل أساسي جديد" مع التركيز على التوظيف؛ حيث يجب ألا يحصل أولئك الذين لا يرغبون في العمل على دعم الدخل الأساسي. 

ومن ناحيةٍ أخرى، ينوي الحزب اليساري تحويل دخل المواطن إلى "حدٍ أدنى للدخل بدون عقوبات" يبلغ 1400 يورو شهريًا للأشخاص غير المتزوجين.

معاشات التقاعد

تُموَّل المعاشات التقاعدية في ألمانيا من خلال مساهمات الموظفين في نظام تأمين المعاشات التقاعدية القانوني والإعانات الحكومية. ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى الإبقاء على مستوى المعاش التقاعدي عند 48 في المائة من متوسط دخل الموظف. ويقترح حزب الخضر إنشاء صندوق للمواطنين يتكون من قروض وأموال الحكومة الاتحادية الخاصة للاستثمار في مشاريع مستدامة. ويُفترض استخدامُ الدخل الناتج عن ذلك في تعزيز المعاشات التقاعدية. أما الاتحاد، فيؤيد استقرار مستوى المعاشات التقاعدية من خلال النمو الاقتصادي.

ويدعو اليسار وتحالف سارة فاغنكنيشت إلى تحسين استحقاقات المعاشات التقاعدية القانونية، حتى وإن كان ذلك على حساب زيادة الاشتراكات. وهما يريدان أن يساهم الجميع، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والعاملون لحسابهم الخاص وأعضاءُ البرلمان والوزراء. 

ويريد حزب اليسار خفض سن التقاعد من 67 إلى 65 عامًا، بينما لا يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والاتحاد تغيير ذلك. أما الحزب الديمقراطي الحر، فيدعو إلى "سن تقاعد مرن حقًا". كما كرر الحزب في برنامجه مطالبته "بمعاش المشاركة الفردية" و"حساب ادخار تقاعدي لتوفير معاش تقاعدي خاص".

الهجرة

يريد الاتحاد فرض حظر فعلي فوري على قبول المهاجرين غير المصرح لهم بحكم الأمر الواقع. ويُفترض وفقًا لذلك إبعاد أي شخص يسافر من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو دول الشنغن لطلب اللجوء عند الحدود. ويتبع تحالف سارة فاغنكنيشت وحزب البديل من أجل ألمانيا مسارًا مماثلًا. 

ويؤيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي العودة الطوعية للمهاجرين دون الحق في البقاء. وإذا رفضوا ذلك، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يؤيد الترحيل السريع، خاصةً للمجرمين. أما حزب الخضر فيؤيد "التوزيع العادل والملزم والقائم على التضامن للأشخاص الذين يطلبون الحماية في أوروبا". ويريد الحزب الديمقراطي الحر "هجرةً منظمةً"، بينما يؤيد حزب اليسار عدم فرض قيود على اللجوء.

أوكرانيا/روسيا

يرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مواصلة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا "بحكمة وحس تناسبي" و"طالما كان ذلك ضروريًا". إلا أنه يعارض تسليم صواريخ كروز من طراز توروس التي طلبتها أوكرانيا. ومن ناحيةٍ أخرى، فقد تمسّك الحزبُ بإمكانية تنفيذ ذلك في ظل ظروفٍ معينة. 

وينص برنامج الحزب الديمقراطي الحر على ضرورة أن تكون أوكرانيا قادرةً على الدفاع عن نفسها ضد قواعد الإطلاق وخطوط الإمداد على الجانب الروسي بأسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ توروس. 

ويطالب تحالف سارة فاغنكنيشت وحزب البديل بإنهاء الدعم العسكري لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، بالإضافة إلى العودة إلى استيراد الغاز الروسي.

الجيش الألماني والدفاع

يؤيد الاتحاد العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية المُعلَّقة منذ عام 2011، بينما يفضل الحزب الاشتراكي الديمقراطي "خدمةً عسكريةً جديدةً ومرنة". أما حزب الخضر، فيريد جعل الخدمة العسكرية التطوعية والاحتياطية أكثر جاذبية لفئة مستهدفة واسعة. ويريد الحزب الديمقراطي الحر تطوير "الجيش الألماني ليصبح أقوى قوة مسلحة تقليدية في أوروبا".

ويعارض كلٌ من تحالف سارة فاغنكنيشت وحزب البديل وحزب اليسار نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في ألمانيا.