إلى المحتوى الرئيسي

المبادئ الخمسة للانتخابات في ألمانيا:

عامة ومباشرة وحرة ومتساوية وسرية – هذا ما ينص عليه القانونُ الأساسيُّ لجميع الانتخابات. 

12.02.2025
يمكن للناخبين عبر البريد أيضًا التصويت مسبقًا في بعض مراكز الاقتراع.
يمكن للناخبين عبر البريد أيضًا التصويت مسبقًا في بعض مراكز الاقتراع. © picture alliance

تُُرسِي المادة الثامنة والثلاثون من القانون الأساسيّ الألمانيّ، دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية، مبادئ الانتخابات في ألمانيا، سواءٌ انعقدت في جميع أرجاء البلاد أو في داخل الولايات الاتحادية أو على مستوى البلديات. وتنص على ما يلي: تنبع ممارسةُ سلطة الدولة من الشعب وتصبح ممكنةً من خلال الانتخابات. ويجب أن تكون هذه الأخيرة عامةً ومباشرةً وحرةً ومتساويةً وسرية.  

نوضِّح ما تعنيه هذه المبادئ: 

"عامة" تصف من يمكنه التصويت 

بصرف النظر عن الجنس والدخل والمهنة، يحق لكل مواطن التصويت؛ الحد الأدنى للسن هو 18 عامًا (16 عامًا لانتخابات الاتحاد الأوروبي).  

"مباشرة" تعني أن أعضاء البرلمان يُنتخبَون بصورةٍ مباشرة 

ينتخب الناخبون نوابَهم مباشرةً، دون انتخاب ممثلين في خطوةٍ وسيطة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تُنقَل أصواتُهم إليهم.  

"حرة" تعني أنه ليس ثمة إكراهٌ أو إجبار 

جميع الناخبين يقررون دون ضغطٍ أو إملاءٍ لمنْ يصوتون وما إذا كانوا سيصوتون من الأساس؛ أي أنه ما من إجبارٍ على التصويت. بهذه الطريقة، يجب أن يُعبّر كلُ شخصٍ عن إرادته الخاصة دون تزييفٍ أو تزوير. 

"متساوية" تعني أن كل صوت يُحتسب بالقدر نفسه 

لكل ناخبٍ صوتٌ واحدٌ فقط – دون ترجيحٍ أو امتيازات:  ولا يُحتسَب أيُّ صوتٍ أكثر أو أقل من صوتٍ آخر. ومع ذلك، ولأن الهدف هو منع تجزئة البرلمان، لا تدخل البرلمانَ سوى الأحزاب التي تحصل على أكثر من خمسة في المائة من الأصوات أو على الأقل ثلاثة تفويضات مباشرة من الدوائر الانتخابية.  

"سرية" تعني: لا أحد يعرف منْ انتخب من 

يؤشر الناخبون في بطاقات التصويت دون رقابةٍ في مقصورة اقتراع من وراء حجاب. ثم تُطوَى بطاقاتُ التصويت وتُوضَع في صناديق الاقتراع. وهذا يعني أن لا أحد يستطيع أن يتعرَّف على الخيار الانتخابيّ الذي أُتخذ: ويكون الاقتراعُ سريًا. 

هل يمكن الطعن في نتيجة الانتخابات؟ 

يمكن للناخبين الطعن في الانتخابات، إذا كانوا يعتقدون أن مبادئ القانون الانتخابي قد اُنتهكت. ثم يبت البرلمان في الطعن بعد إعداده من قِبل لجنة التدقيق في الانتخابات. ويمكن تقديم استئناف ضد قرارها إلى المحكمة الدستورية الاتحادية.