الوقت هو الأمان للناس
هل من الضروري التخلي عن بعض الحريات من أجل بناء استراتيجية الدفاع الوطني الجديدة؟ إجابات من كريستوفر داسة.
السيد البروفيسور داسة، مِن أجل مَن يجب بناء استراتيجية الدفاع الوطنية؟
في البلدان الديمقراطية تكون الغاية الأسمى عادة ضمان أمن وسلامة المواطنين والمواطنات. هذا يعني: تأمين الحرية، وضمان حق تقرير المصير والحياة الكريمة. ولكن من أجل توفير هذه الحريات يجب أن تعمل المؤسسات الاجتماعية والحكومية بشكل جيد. لهذا السبب غالبا ما تُفهَم مسألة الأمن على أنها أمن الدولة، ولكن غايتها دوما ضمان أمن الفرد. إلا أن الأمن والأمان لا ينتهي عند الحدود الوطنية للدولة. بعيدا عن مصالحها المباشرة، تتحمل الدول الديمقراطية (ومجتمعاتها) شيئا من المسؤولية عن تحسين أوضاع المحتاجين.، بشكل عام.
ما هي المخاطر التي يُفتَرَض أن تحمينا منها؟
يتعرض الأمن الوطني والاجتماعي والفردي للكثير من التهديدات والمخاطر. الحروب والنزاعات تعتبر جزءا من هذه المخاطر، تماما مثل الأزمات الاقتصادية وتخريب البيئة والتحول المناخي. إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسة الأمنية هو وضع الأولويات وتحديد المخاطر وتخفيفها قدر الإمكان، بحيث لا يقود ذلك إلى ظهور أو تفاقم مخاطر أخرى. إلا أنه غالبا ما يكون من الواجب مراعاة بعض الاعتبارات، كما هي الحال حاليا، حيث يتوجب تحمل بعض الخسائر في مستوى الرفاهية (أي تراجع في الأمن الاقتصادي) في سبيل التحالف السياسي الدفاعي (أي الأمن والأمان بالمعنى العسكري).
الأمان لا يقيد الحرية فحسب، وإنما يتيحها أيضا!
كيف يجب أن يكون شكل سياسة الدفاع الجديدة؟
سوف يكون لزاما على السياسة الأمنية في المستقبل زيادة الاعتماد على الدفاع العسكري وتعزيزه، وكذلك تعزيز قوة الردع. حيث أن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى تقويض سياسة الأمن والأمان والسلام الأوروبية بشكل مستدام. وهذا يؤثر أيضا على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية: سوف يكون من الضروري التوصل إلى "التفكيك المنتظم" كي تتمكن من خلاله ألمانيا من تحرير نفسها، وتحقيق الاستقلالية من التبعيات الأحادية الجانب، (على صعيد سياسة الطاقة على سبيل المثال).
من المهم في ذات الوقت عدم التحول الجذري والميل إلى تبني المواجهة الشاملة، وإنما وضع هدف طويل الأجل للتعاون في مجال السياسة الأمنية. لهذه الغاية يمكن منذ الآن العمل على تطوير أفكار حول تضمين إعادة التسلح المنشودة في سياسة الحد من التسلح، بغية الحيلولة دون انطلاق سباق تسلح جديد.
ما هو المقدار من الحرية الذي يتوجب علينا التضحية به من أجل الأمن؟
تقليديا يتوقع المرء باستمرار أن الأمان يكون على حساب الحرية: يمكن للشرطة تفتيش المنازل من أجل العثور على اللص، بإمكان الجيش السعي إلى تجنيد الجنود من أجل الدفاع عن البلاد، يمكن للدولة زيادة الضرائب من أجل تحسين تجهيز الجيش. ولكن عندما يضع المرء أمان المواطنين والمواطنات في مركز الاهتمام، فإن المسألة لا تعني فرض قيود، وإنما توفير الضمانات للحرية، مثل توفير حياة كريمة، وضمان حق تقرير المصير. الأمان لا يقيد الحرية فحسب، وإنما يتيحها أيضا! هذا يعني أن على المجتمع أن يتخذ قراره بنفسه – سواء عبر الانتخابات أو من خلال المشاركة في النشاط والحوار السياسي – حول نوع السياسة الحكومية الأمنية التي يرغب بها، وحول مستوى الحريات الاجتماعية المناسب.
البروفيسور د. كريستوفر داسة هو نائب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في معهد لايبنيتس مؤسسة هيسن لأبحاث السلام والنزاعات (HSFK) - معهد أبحاث السلام فرانكفورت (PRIF). وهو يُدرّس في جامعة غوتة في فرانكفورت.
You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here
